به نقل از «ایران اکونومیست»

اسماعیلی: با نهایی‌شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، راه پارتی‌بازی بسته می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۹۸۷۵۸

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت شاهد برقراری امنیت شغلی برای کارکنان فعلی و عدالت محوری در جذب کارکنان آتی بوده و زمینه برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق ها فراهم خواهد شد.

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره اهداف و آثار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است رسیدن به امنیت شغلی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز هیچکدام از این کارکنان امنیت شغلی ندارند، برخی از این افراد به ما مراجعه کرده و می گویند که ما ۱۵ سال است که کارمند شرکتی بوده و الان قصد ازدواج داریم اما نمی دانیم که آیا فردا این حقوق را خواهیم داشت یا نداریم؟

ساماندهی کارکنان دولت مطالبه مردم است

وی در ادامه اظهار کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس باید به این مطالبه موکلان خود توجه کنیم. مجلس در این زمینه کار کارشناسی انجام داد و به طرح ساماندهی کارکنان دولت رسید و حدود یک سال بر روی این طرح کار شده است و در نهایت علی رغم برخی از سنگ اندازی ها، بررسی آن به صحن مجلس شورای اسلامی رسیده است.

متقاضیان استخدام در دستگاه های دولتی باید در آزمون متمرکز شرکت کنند

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح در وهله اول شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت خواهیم بود. از سوی دیگر با تصویب این طرح دیگر راه استخدام کارکنان در دولت از طریق پارتی بازی یا آشنایی با مسئولان بسته خواهد شد. هر کسی بعد از تصویب نهایی این طرح بخواهد جذب دستگاه های دولتی شود باید حتما در آزمون متمرکز شرکت کند. با این اقدام شاهد حذف امضای طلایی در استخدام کارکنان دولت خواهیم بود.

ساماندهی کارکنان دولت مقدمه ای برای تحقق وعده رئیس جمهور است

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه تاکید کرد: با تصویب این طرح شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان فعلی دولت و  عدالت محوری در جذب کارکنان آتی خواهم بود.

اسماعیلی در پایان با بیان اینکه تا ما ندانیم چه تعداد نیروی شرکتی داریم چگونه می خواهیم عدالت در پرداخت ها را رقم بزنیم؟ گفت: در وهله اول باید تعداد نیروهای شرکتی و قراردادی ما مشخص شود و بعد از اینکه اطلاعات دقیقی از انواع قراردادها در بین کارکنان دولت کسب کردیم می توانیم در مسیر عدالت پرداخت ها گام برداریم. ساماندهی کارکنان دولت مقدمه ای برای عدالت در پرداخت هاست که شخص رئیس جمهور به دنبال آن است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ولی اسماعیلی ، مجلس یازدهم ، استانی سیاسی ، طرح ساماندهی کارکنان دولت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ولی اسماعیلی مجلس یازدهم استانی سیاسی طرح ساماندهی کارکنان دولت طرح ساماندهی کارکنان دولت امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۹۸۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوسازی علیه ساماندهی معافیتها/ پایان پرداخت سود از جیب دولت

محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل  سهم قابل توجهی  از درامدهای مالیاتی دولت میشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.

بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.

مالیات یک درصدی به استناد  معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو

زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده  و قوانین غیر شفاف تو در تو،  عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود  یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

پیش بینی حداقل درامد  100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت

عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.

تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه

زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.

وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته  اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.

4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست

زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و  ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.